سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

223

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

آن است حال اگر عمرو قسم بر برائت ذمّه‌اش بخورد نزاع تمام مىشود و در غير اين صورت و ردّ نمودن قسم به مدّعى اگر مدّعى قسم خورد محاكمه بنفع وى تمام مىشود و در غير اين صورت معنا ندارد دوباره قسم را بمنكر ردّ كنند . متن : و قيل و القائل الشيخ في المبسوط : له رد اليمين على المدعي كغيره من المنكرين فيكفي حينئذ اليمين الواحدة كغيره و هو ضعيف لما ذكر . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : برخى از فقهاء فرموده‌اند : يمين را بمدّعى بايد ردّ نمود و در اين هنگام اگر وى يك قسم هم كه بخورد كفايت مىكند . شارح ( ره ) مىفرماين : قائل اين قول مرحوم شيخ در كتاب مبسوط است كه فرموده قسم‌ها را اگر منكر و قوم او نخوردند مجددا مدّعى را قسم مىدهند منتهى اينبار وى اگر يك قسم بخورد كفايت مىكند چنانچه در غير مورد قتل از مورد ديگر خوردن يك قسم كافى است . اين رأى از نظر ما ضعيف و غير قابل اعتماد است و وجه آن همان ست كه قبلا ذكر نموديم . قوله : له ردّ اليمين على المدّعى : ضمير در [ له ] بمنكر راجعست . قوله : كغيره من المنكرين : يعنى كغير منكر قتل . قوله : فيكفى حينئذ : يعنى حين ردّ اليمين عليه . قوله : كغيره : يعنى كغير القتل از موضوعات ديگر .